مقام معظم رهبری به عنوان چشم تیزبین نظام جمهوری اسلامی با ابلاغ «سیاست های کلی خانواده» و تاکید مجدد بر اصل «خانواده» نگاه اسلامی و هویت بخشی به جنس زن را الگو و سرلوحه قرار داده و از کلیه قوای سه گانه کشور نیز می خواهند تا چنین نگاه جامع و کاملی را مد نظر خود قرار دهند.
به گزارش وبلاگ زندگی بهتر، دو روز پیش «سیاست های کلی خانواده» از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. سیاستی که در 16 ماده اساسی تمامی آنچه در حول و حوش محور اصلی «خانواده» دارای اهمیت است را تبیین نموده و به عنوان «نقشه راه» به تمامی نهادها و مسئولانی که در حوزه زنان و خانواده مسئولیت قانونگذاری، اجرا و نظارت را بر عهده دارند، فرض و واجب نمودند. نهادهایی که باید پیش از این هم، در راستای رکن رکین و اساسی خانواده مسئولیت های خود را به درستی ایفا می کردند.
«سیاست های کلی خانواده» به نوعی تاکید دوباره بر هویت اصلی زن مسلمان است که بی شک در چارچوب «خانواده» و با عنوان نقش مهم همسری و مادی معنا می یابد.
خانواده به عنوان پایه اصلی و عنصر محوری هر جامعه باید در راس توجه کلیه سیاستگذاران و متولیان امور اجرایی باشد و نگاه به «زن» بدون در نظر گرفتن نهاد مقدس «خانواده» نگاهی ناقص و سر تا پا معیوب است. نگاهی که مدتهاست در کشورهای غربی الگو قرار گرفته و فروپاشی بنیان خانواده، تولد بیشمار فرزندان نامشروع، افزایش بی سابقه آمار طلاق و سقط جنین، تنها بخشی از نتایج تاسف بار چنین دیدگاهی بوده است.
نگاهی که در آن، زن را بدون هویت اصلی زنانگی خود در خانواده می خواهد و تنها زیبایی های جسمی و ظاهری را در خدمت تلذذ مردان هوسران قرار می دهد.
اما متاسفانه علی رغم این که این راه بی بازگشت، در کشورهای غربی امتحان خود را به تاسف بارترین شرایط موجود پس داده است، برخی مسئولان و متولیان امور زنان کشور، چشم به الگوهای این چنینی دوخته و گویی فراموش کرده اند که حقیقت و هویت وجودی «زن» در جایگاه محوری «خانواده» تحقق می یابد.
این جاست که مقام معظم رهبری به عنوان چشم تیزبین نظام جمهوری اسلامی با ابلاغ «سیاست های کلی خانواده» و تاکید مجدد بر اصل «خانواده» نگاه اسلامی و هویت بخشی به جنس زن را الگو و سرلوحه قرار می دهند و از کلیه قوای سه گانه کشور نیز می خواهند تا چنین نگاه جامع و کاملی را مد نظر خود قرار دهند.
از این جا به بعد فرصت کار و عمل با مسئولین در حوزه قانونگذاری، اجرا و نظارت است که باید به بهترین وجه ممکن بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده صحه گذاشته و آن را اجرایی نمایند.
منبع: طنین یاس
